كلية القانون في العراق تضم عدة فروع علمية، منها:
-
القانون العام: يشمل القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي، والقانون الجنائي.
- القانون الخاص: يتناول العقود والمعاملات الخاصة بين الأفراد والشركات.
أُسست كلية القانون/ جامعة نينوى عام 2020م، وتهدف إلى تهيئة جيل حقوقي يسهم في رفد الحياة القانونية. وهي احدى الكليات الحكومية في جامعة نينوى ومن الكليات المستحدثة باشرت عملها في العام الدراسي 2020-2021،تهتم بالعلوم القانونية والتدريس الجامعي لهذه العلوم الى جانب كليات القانون والحقوق في الجامعات العراقية، و تسعى للنهوض بالواقع العلمي القانوني في محافظة نينوى وعراقنا الغالي. كما تسعى الكلية لعقد شراكات فاعلة مع المجتمع وعلى كافة الاصعدة … فهي منفتحة على جميع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بكل ما يخدم الخطط العلمية والمعرفية.
كذلك تسعى الكلية للاسهام في خدمة المجتمع بالتفاعل المستمر بين الكليات من جهة والبيئة والمجتمع من جهة أخرى لنشر الوعي الثقافي والاجتماعي والقانوني والعلمي بوسائل مختلفة كالندوات ودورات التعليم المستمر والمعارض والمحاضرات ومشروعات التعليم ونحو ذلك.
رغم حداثتها لكن الكلية تملك من الكوادر التدريسية المشهود لهم بالسيرة الحافلة بالابداع العلمي ممن حصلوا على شهاداتهم العلمية من اعرق الجامعات في داخل العراق وخارجه. ومارسوا التدريس والعمل الحقوقي التطبيقي. لذا فهم اصحاب خبرات علمية وعملية ممتازة. الى جانب الكادر الاداري الذي يتم اعداده وفق افضل المعايير الادارية المعاصرة باستخدام التقنيات الالكترونية بما تلبي الاحتياجات العلمية والادارية في الكلية.
الحياة الجامعية في كلية القانون تمتاز بالجدية والتنظيم حيث يتلقى الطلاب دراسات معمقة في الأنظمة والقوانين. تُنمي لديهم مهارات التفكير النقدي والتحليل القانوني من خلال دراسة الحالات والمشاركة في النقاشات. كما تشجع على تطوير قدرات البحث والاطلاع على أحدث التشريعات والتطبيقات القانونية.