برعاية السيد رئيس جامعة نينوى الاستاذ الدكتور أسامة اسماعيل المشهداني وبإشراف السيدة عميد كلية القانون. وبحضور السيد معاون العميد للشؤون العلمية والطلابية الاستاذ الدكتور عمار سعدون المشهداني انعقدت إلكترونيا الحلقة النقاشية الموسومة ضمانات الموظف العام في التحقيق الإداري فـــي يوم
السبت الموافق 22/5/2021 الساعة السادسة مساءً والتي نظمها الفرع العام في الكلية كأول نشاط علمي للفصل الثاني استهدفت النشاط كادر كلية القانون الوظيفي والاداري :
, حاضر فيها كل من الدكتور احمد محمود الربيعي- استاذ القانون الإداري المساعد-كلية الحقوق –جامعــــة
الموصل والمدرس المساعد نادية احمد محمد النعيمي- كلية القانون-جامعة نينوى وتتناول هذه الحلقـــــــــــة
وقد تم مناقشة المحاور الآتية
1- الاستاذ المساعد الدكتور احمد محمود الربيعي (عنوان المحور :ضمانات الموظف العام قبل وأثناء التحقيق الإداري )
2- م. م نادية احمد محمد (عنوان المحور: ضمانات الموظف العام ما بعد التحقيق الإداري
توصيات الندوة
توصي الندوة بضرورة وضع قانون إجرائي خاص بإلقانون الاداري ومنها ما يتعلق بالتحقيق الإداري وايقاع العقوبة والطعن فيها لضمان حقوق الموظف وحسن سير المرفق العام وذلك لخصوصية الوظيفة العامة
ضرورة تضمين قانون الخدمة الجامعية نصا خاصا لموظف الخدمة الجامعية بشأن الانضباط يكفل خصوصية موظف الخدمة الجامعية وذلك لتوفير حماية أكثر لموظف الخدمة الجامعية.
ضرورة وضع آلية واضحة بشأن إجراءات التحقيق وفرض العقوبة الخاصة بالموظف المؤقت وذلك لوجود حاجة عملية لتلافي قصور التشريع في هذا الجانب .
وجوب الإسراع بتفعيل القانون الخاص بإنشاء محاكم قضاء للموظفين في المحافظات لغرض توفير الجو الملائم وتيسير الطعن بالعقوبات الانضباطية امام هذه المحكمة.
يجب على الإدارة ان تراعي مبدأ المشروعية الجزائية عند فرض العقوبات الانضباطية والابتعاد عن فرض العقوبات المقنعة كالنقل إلى دائرة أخرى تحت غطاء الاجراء الاداري.
نقترح الغاء كون التظلم شرطا لسلوك طريق الطعن امام محكمة قضايا الموظفين وترك الامر باختيار الموظف ان سلك التظلم وان تركه لايؤثر على لجؤه للقضاء الاداري
اقتراح معالجة سحب اليد على ترفيع الموظف بسبب خلو القوانين العراقية من هذه المعالجة بحيث تحتسب له المدد السابقة للقرار المتخذ بحقه إذا اسفرت عن نتيجة لصالحه.
مع الشكر والتقدير