تسعى كلية القانون في جامعة نينوى الى تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي من خلال اعداد كوادر قانونية متميزة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية . اذ تهدف هذه السياسة الى تنظيم العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية لضمان بيئة اكاديمية عادلة وشاملة.
اولاً – السياسات الاكاديمية
١-١ القبول والتسجيل :
تتبع الكلية في سياسة القبول والتسجيل لمعايير تخضع الطلاب لضوابط وتعليمات وشروط القبول المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العالمي . اذ تلزم هذه الضوابط والتعليمات على استيفاء متطلبات التسجيل ضمن المواعيد المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . فضلاً عن اعتمادها فقرة ادرس في العراق المعتمدة والمبلغة لكليتنا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
١ – ٢ البرامج الدراسية :
تلتزم كلية القانون بتقديم برامج دراسية حديثة تتماشى مع التطورات القانونية المحلية والإقليمية والدولية . اذ يتم تحديث المناهج بانتظام لتعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليل القانوني . ومن الناحية العملية هناك محكمة شكلية وعيادة قانونية، فضلاً عن التعاون وزيارة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
١-٣ نظام الامتحانات والتقييم :
تعتمد الكلية نظام تقييم عادل وشفاف يعتمد ) نظام الكورسات ومنظام بولونيا ) ويعتمد على الأداء الاكاديمي والتحصيل العلمي. اذ يتم تطبيق معايير دقيقة واصولية لضمان النزاهة الاكاديمية ومنع الغش والتلاعب .
ثانيا – السياسات البحثية:
٢-١اهداف البحث العالمي:
تحرص عمادة الكلية على تشجيع انتاج بحوث قانونية مبتكرة تساهم في تطوير المعرفة القانونية وتلبية احتياجات المجتمع (سكوباس، والمستوعبات العالمية، اضافة الى اعتماد مجلة علمية محكمة خاصة بكليتنا بما يعزز مكانة الكلية كمركز رائد في البحث القانوني على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.)
٢-٢ اولويات البحث العلمي:
تركز عمادة الكلية على القضايا القانونية المعاصرة والتحديات التي تواجه المجتمع المحلي والدولي. كما تشجع الكلية على اجراء دراسات قانونية مقارنة لإبراز خصوصية القانون المحلي وتطويره. وايضا تسعى الى تقديم استشارات قانونية في المجالات القانونية كافة.
٢-٣- دعم وتمويل البحوث:
تهدف كلية القانون ومن خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تخصيص ميزانية سنوية لدعم المشاريع البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، من خلال تقديم حوافز ومكافآت للنشر في مجلات علمية محكمة ومشاركة البحوث في مؤتمرات محلية ودولية كما تسعى العمادة الى تشجيع التعاون البحثي مع المؤسسات الاكاديمية والمراكز البحثية.
٢-٤- اخلاقيات البحث العلمي:
منذ تأسيس كلية القانون في جامعة نينوى حرصت على الالتزام باعلى المعايير الاخلاقية في اجراء البحوث ونشرها من خلال ضمان النزاهة والشفافية في جمع البيانات وتحليلها وعرض النتائج، وايضا احترام حقوق الملكية الفكرية وتجنب الانتحال والتزوير.
٢-٥ نشر نتائج البحوث:
تحرص الكلية على تشجيع نشر البحوث في مجلات علمية محكمة وذات تأثير حسب ما تؤكد عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال حث الباحثين على النشر ضمن مستوعبات سكوبس وغيرها. كما تسعى الكلية على تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل لعرض نتائج البحوث ومناقشتها وانشاء قاعدة بيانات للابحاث والمنشورات لتسهيل الوصول اليها والاستفادة منها، فضلا عن نشر البحوث في كليتنا.
٢ – ٦ تقييم ومتابعة الأنشطة البحثية :
دأبت عمادة الكلية الى تشكيل لجان مختصة لتقييم مقترحات البحوث ومتابعة تقديمها . واعداد تقارير دورية حول الأنشطة البحثية وتقديم توصيات لتحسينها وتقييم تاثير البحوث المنشورة على المجتمع في المجال القانوني.
٢-٧- بناء القدرات البحثية :
تسعى كلية القانون الى توفير برامج تدريبية وورش عمل لتنمية مهارات البحث العلمي لاعضاء هيئة التدريس والطلاب وايضاً تعمل على تشجيع المشاركة في شبكات البحث والتعاون مع باحثين محليين ودوليين . كما تعمل الكلية على توفير الموارد والمصادر اللازمة لدعم الأنشطة البحثية .
فمن خلال هذه السياسات ، تسعى كلية القانون الى تعزيز بيئة بحثية متميزة تدعم الابتكارات والتطوير المستمر في المجال القانوني، مما يساهم في خدمة المجتمع وتعزيز سيادة القانون.
٢-٨- تكريم الأساتذة :
تسعى كلية القانون الى تكريم اساتذتها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بهدف تحفيز التميز الاكاديمي والإداري وتعزيز روح الانتماء المؤسسي وتعتمد في ذلك التكريم على ما يلي:
ثالثاً – السياسات المالية والإدارية
١ – السياسات المالية :
تسعى كلية القانون الى تبني سياسات مالية مستدامة تضمن كفاءة استخدام الموارد المالية وتعزيز الاستدامة المالية لدعم الأنشطة الاكاديمية والبحثية وتشمل هذه السياسات مايلي :-
أ- إدارة الميزانية :
حيث تقوم عماد الكلية بإعداد ميزانية سنوية شفافة تعكس احتياجات الكلية من الموارد المالية . من اجل إعادة توزيعها بشكل عادل لضمان دعم البرامج الاكاديمية والبحثية والبنية التحتية
ب تتابع مصادر التمويل :
تسعى كلية القانون الى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتمويل المشروعات البحثية والبرامج الاكاديمية . كما تسعى الى تشجيع انشاء صناديق استثمارية ومنح دراسية لدعم الطلاب المتميزين من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تعمل كلية القانون على تنمية الموارد الذاتية من خلال الاستشارات القانونية والدورات التدريبية والمهنية
ج – الرقابة المالية :
حرصت كلية القانون على الالتزام التام بالمعايير المالية والمحاسبية المعتمدة لضمان الشفافية والمساءلة . من خلال تطبيق أنظمة التدقيق الداخلي والخارجي لمراجعة الحسابات والحد من أي تجاوزات مالية . كما تحرص عمادة الكلية على توفير تقاريرمالية دورية توضح أوجه الصرف والعائدات المالية للكلية .
٢ – السياسات الإدارية :
تعتمد كلية القانون على سياسات إدارية حديثة تهدف الى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءة الإدارية من خلال:
أ- إدارة الموارد البشرية :-
تحرص عمادة الكلية الى اعتماد نظام شفاف لتكليف أعضاء هيئة التدريس والموظفين وفق معايير الكفاءة والخبرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تدعم التطوير المهني والتدريب المستمر . وتعزيز ثقافة العمل الجماعي وتحفيز الأداء المتميز من خلال توجيه كتب الشكر والتقدير للمتميزين
ب – تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا :-
تسعى كلية القانون الى توفير بيئة تعليمية حديثة تدعم التعليم الالكتروني والتعليم الذكي من خلال تحديث المرافق الاكاديمية مثل القاعات الدراسية والمكتبات ومراكز البحوث القانونية وايضاً تحرص الكلية على دعم استخدام التقنيات الحديثة في التعليم والبحث العلمي .
رابعاً – سياسة النزاهة والشفافية :
تؤمن كلية القانون بأن النزاهة والشفافية ركيزتان أساسيتان لضمان العدالة والمساءلة في جميع العمليات الاكاديمية والإدارية وتتمثل سياستها في هذا المجال في :-
أ- تعزيز ثقافة النزاهة :
حرصت كلية القانون على ترسيخ مبادئ الاخلاق الأكاديمية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين .وايضاً العمل على وضع مدونة سلوك اكاديمي تحدد القيم والممارسات الأخلاقية . فضلاً عن منع الغش والتلاعب الاكاديمي من خلال تطبيق إجراءات رقابية صارمة .
ب الشفافية في اتخاذ القرار :
تنتهج عمادة الكلية نهج يقوم على نشر القرارات والسياسات الإدارية والمالية عبر القنوات الرسمية لضمان وضوحها للجميع . وايضاً اشراك أعضاء هيئة التدريس والطلاب في صنع القرار من خلال المجالس الاكاديمية وايضاً من خلال اشراك ممثل الطلبة في لجان الانضباط التي تنظر في آليات تقديم الشكاوى والاقتراحات لضمان سماع اراء الجميع ومعالجتها بموضوعية. فمن خلال تطبيق هذه السياسات المالية والإدارية وسياسة النزاهة والشفافية تضمن كلية القانون بيئة تعليمية وإدارية عادلة ومستدامة تدعم الجودة الاكاديمية وتعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
