ترأس السيد رئيس جامعة نينوى، الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل المشهداني، اجتماعًا موسعًا مع شعبة شؤون المواطنين والوحدات التابعة لها في كليات الجامعة كافة، بحضور مسؤول الشعبة السيد حسان حسيب إلياس، لمناقشة واقع عمل الشعبة وآليات تطوير أدائها بما يعزز التواصل المباشر والفاعل مع المواطنين.
وشهد الاجتماع بحث أبرز الملفات والتفاصيل المتعلقة بعمل شؤون المواطنين، ولا سيما تنفيذ التوصيات الوزارية الأخيرة الخاصة بتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز سرعة الاستجابة لطلباتهم ومتابعة معاملاتهم، بما يحقق أفضل مستويات الخدمة ويعزز الثقة والتواصل بين المؤسسة الجامعية والمجتمع.
كما تضمن الاجتماع التعريف بالاستمارة الجديدة الخاصة بشؤون المواطنين، وشرح تفاصيل فقراتها وآلية تنظيمها وتعبئتها بصورة صحيحة، وبيان أهمية المعلومات والبيانات التي تتضمنها في تسهيل متابعة الطلبات والشكاوى والمقترحات وتصنيفها وإحالتها إلى الجهات المختصة، فضلًا عن توضيح آليات توحيد العمل بها بين شعبة شؤون المواطنين والوحدات التابعة لها في كليات الجامعة.
وتم خلال اللقاء توضيح الإجراءات الواجب اتباعها عند استلام الاستمارة، وآلية تدقيق المعلومات الواردة فيها، وتنظيمها وأرشفتها ومتابعة مراحل إنجازها، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومنظمة، ويضمن سهولة الرجوع إلى الطلبات ومتابعتها وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وأكد السيد رئيس الجامعة أهمية الدور الذي تضطلع به شعبة شؤون المواطنين ووحداتها في الكليات، بوصفها حلقة وصل مباشرة بين الجامعة والمواطن، مشددًا على ضرورة التعامل الجاد والمسؤول مع الطلبات والشكاوى والمقترحات، ومتابعتها وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة وبما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.
كما دعا إلى توحيد آليات العمل بين الشعبة والوحدات التابعة لها في مختلف الكليات، وتطوير وسائل التواصل والاستقبال، والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والفني للعاملين في مجال شؤون المواطنين، بما ينسجم مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز الحوكمة والخدمة العامة والتواصل المؤسسي الفاعل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص رئاسة جامعة نينوى على تطوير منظومة العمل الإداري والخدمي، وترسيخ نهج الباب المفتوح والتواصل المستمر مع المواطنين، بما يعكس رسالة الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية تؤدي دورًا علميًا ومجتمعيًا في آنٍ واحد، ويؤكد اهتمامها بتقديم خدمة مؤسسية أكثر كفاءة وتنظيمًا واستجابةً لاحتياجات المواطنين.
