ورقة بحثية علمية وعملية تقدم بها مدير صندوق اعادة الاعمار/ فرع نينوى الخبير المهندس سالم يحيى عثمان ، من خلال مشاركته في الندوة العلمية التي اقامتها كلية القانون بجامعتنا بدعم من صندوق اعادة الاعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية فرع نينوى وبالتعاون مع نقابة المحامين هيئة انتداب محامي نينوى،الموسومة (الاطار القانوني لاعمار نينوى) والتي تضمنت عدة محاور بعد المقدمة كان المحور الاول بيع المقاولات من الباطن عند احالة اي عمل هندسي، المحور الثاني أوامر الغيار من المقاولات، المحور الثالث المدد الاضافية التي يتطلب اضافتها قانونيا الى عقود المشاريع الهندسية والناتجة عن توقف العمل لأسباب لا تعود الى المقاول والمحور الرابع المشاريع التي يعجز المقاول عن انجازها في وقتها المحدد بموجب المقاولة رغم كتب الحث والإنذار وإيقاع الغرامات تأخيريه عليه، حيث يصاغ قانونيا الى سحب العمل من المقاول وخلصت الورقة البحثية بجملة رائعة من التوصيات من اهمها :-
- ضرورة وضع صيغة قانونية تحد او تمنع المقاول الرئيسي من بيع المقاولة الى مقاول اخر لضمان تنفيذ المشروع بموجب الشروط والمواصفات الفنية.
- دراسة امكانية زيادة نسبة الاحتياط في مشاريع اعادة الاعمار من 10% الى 15% او 20% حسب كلفة المشروع وضرورة الحصول على موافقة وزارة التخطيط و وزارة المالية بذلك وتشريع قانون يثبت ذلك مع وضع دراسة قانونية للمدد التي تمنح للمقاولين خصوصاً ما منح مؤخرا بسبب جائحة كورونا ومنع التجوال وخاصة الجمع والعطل التي منحت للمقاولات مع ضرورة اتباع الاساليب المتقدمة والحديثة في ادارة المشاريع وتحديد المدد التي يستحقها المقاول عند حصول توقفات جزئية في المشاريع واعطاء تفسير قانوني لها.
- ضرورة وضع لجنة عليا تضم بعضويتها خيرة المهندسين والقانونيين والاداريين من ذوي الخبرة لعمل دراسة تقييمية وتفضيلية عن افضلية المناقصات العامة او الدعوات المباشرة مع تعديل وتسهيل الية سحب العمل من المقاولين العاجزين عن اكمال المقاولات تتضمن اختصار كبير للوقت المستغرق في اجراءات سحب العمل.
