بدعوة كريمة من مدير مركز مستقبل نينوى للدراسات الإستراتيجية الاستاذ الدكتور سهيل خطاب إدريس، للمشاركة في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان (واقع الصناعة في نينوى آفاق ومعوقات) وبالتعاون مع غرفة صناعة الموصل وبحضور سيادة النائب الاستاذ الدكتور مزاحم الخياط، وجمع غفير من الاساتذة والمثقفين والمهتمين بالواقع الصناعي وبعض دوائر المحافظة.
شارك السيد معاون عميد كلية القانون للشؤون العلمية أ. د. عمار المشهداني، في الجلسة الحوارية بورقة بحثية حملة عنوان (تأثير السياسة التشريعية على القطاع الصناعي) حيث جاء فيها ان نجاح السياسة التشريعية حول القطاع الصناعي مرهونة بالنص والتأكيد على النقاط التالية:-
١. سن القوانين التي تشجع على إقامة المشاريع والمعامل الصناعية على اساس الحاجة الفعلية وتوافر مقومات الصناعة.
٢. احتواء السياسة التشريعية على نصوص تدعم القطاع الصناعي من توفير التسهيلات الجمركية والقروض المصرفية وقطع الاراضي وتعويض القطاع من آثار القوة القاهرة لضمان استمرارية وديمومة نشاط الصناعي .
٣. ايجاد النصوص القانونية التي تحمي المنتج الصناعي المحلي من المنتج الأجنبي ومن الصناعي نفسه بما يضمن جودة الإنتاج وحماية المستهلك من الغش ورداءة الإنتاج.
اختتمت الورقة البحثية بتوصية للجهات ذات العلاقة بان تتبنى السياسة التشريعية نصوص قانونية شمولية ألاركان والاساسيات ومتكاملة المقومات والحلول من ناحية الدعم والضمان للمنتج الصناعي والمستهلك بما يكفل حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة معا… ومن الله التوفيق.
