استناداً إلى المادة (110) من الدستور العراقي لسنة 2005، ونظراً لأهمية اعتماد استراتيجية عليا للأمن الوطني، لتتكامل مع المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، في مجالات ومحاور ومتطلبات الأمن القومي العراقي، بعد انتهاء مدة استراتيجية الأمن الوطني السابقة (2016)، أُعدت هذه الاستراتيجية بجهد وطني ومشاركة ممثلي جميع السلطات والقطاعات، وهي تشتمل على محاور (المصالح الاستراتيجية العليا للدولة، والأهداف الوطنية الاستراتيجية، والتحديات والتهديدات التي تعرّض أمن العراق وسلامته واستقراره للخطر، ووسائل معالجتها، على المستوى الوطني)، بقيادة وإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم، ضمن إطار وطني تتظافر فيه جهود جميع مؤسسات الدولة لتنفيذها ومتابعة تحقيق أهدافها لمصلحة المواطن والوطن، وتكون مهمة تفعيلها ومتابعة تنفيذها ضمن مسؤوليات (مجلس الأمن الوطني – من خلال اللجنة الدائمة لاستراتيجية الأمن الوطني في مستشارية الأمن القومي).