كلية القانون في جامعة نينوى تواجه آفة المخدرات برؤية علمية وقانونية… نحو مجتمع أكثر وعياً وأماناً

استناداً إلى توجيهات السيد رئيس جامعة نينوى الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل المشهداني، وبدعم وإشراف السيدة عميد كلية القانون الأستاذة الدكتورة زينة غانم العبيدي، وبحضور السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الأستاذ الدكتور جعفر رمضان محمد، أقامت كلية القانون، اليوم الأحد الموافق 15/11/2026، ندوة علمية موسومة «المخدرات والمؤثرات العقلية في ظل التحولات المعاصرة: المخاطر وسبل الوقاية».

وجاءت الندوة بتنظيم قسم الإعلام والاتصال الحكومي في جامعة نينوى، وبالتعاون مع شعبة الإعلام والاتصال الحكومي ووحدة الإرشاد النفسي الجامعي في كلية القانون، وبالتنسيق مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشهدت الندوة مشاركة كلٍّ من السيد معاون مدير مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية العميد عبد الله علي صالح، ورئيس فرع القانون العام الأستاذ المساعد الدكتور زيد لقمان الزيدكي، والتدريسي في فرع القانون الخاص الدكتور جاسم خضير، إذ تناول المحاضرون أبعاد ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وتداعياتها المعاصرة، مسلطين الضوء على مخاطرها من الناحيتين الأمنية والقانونية، وآليات مواجهتها والحد من انتشارها ،كما تولّى إدارة جلسة الندوة الدكتور عمار مرعي، الذي أدار محاورها بكفاءة واقتدار، وأسهم بأسلوبه المتميز في تنظيم مجريات الحوار، وإثراء النقاشات العلمية.

واستُهلت الندوة بالنشيد الوطني، أعقبتها كلمة للسيدة عميد الكلية أكدت فيها أهمية التشريعات القانونية والإجراءات المعتمدة في مكافحة هذه الظاهرة، واستعرضت جملة من الرؤى والتوجهات المستقبلية الكفيلة بتعزيز سبل الوقاية والمعالجة.

وتخللت الندوة حوارات ونقاشات علمية وثقافية مثمرة، أسهمت في تبادل وجهات النظر وتوضيح الجوانب الأمنية والقانونية للظاهرة، والخروج بعدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها تعزيز دور المؤسسات التأهيلية، وتطوير الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي ختام الندوة، أعربت السيدة عميد الكلية عن شكرها وتقديرها للسيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية على دعمه المتواصل للأنشطة والفعاليات العلمية، كما جرى تكريم المحاضرين والمساهمين في تنظيم الندوة؛ تثميناً لجهودهم العلمية والتنظيمية.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص جامعة نينوى وكلية القانون على تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة الوقاية، وتفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في مواجهة الظواهر التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.