في إطار دورها العلمي والأكاديمي في تناول القضايا الوطنية ذات الأولوية، وحرصها على تعزيز الوعي القانوني بالتحديات التي تواجه المجتمع العراقي، أقامت كلية القانون في جامعة نينوى، صباح يوم الأربعاء الموافق 4/11/2026، ندوة علمية تخصصية بعنوان «دور التشريعات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية»، وذلك برعاية السيدة عميد كلية القانون المحترمة.
وتولى تقديم محاور الندوة كل من الدكتور أحمد خضير صالح والدكتورة صهباء نزار ناظم، اللذين تناولا التحديات القانونية والبيئية المرتبطة بإدارة الموارد المائية في العراق، ولاسيما تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وتداعيات التغير المناخي، مؤكدين أهمية معالجة الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، وتعزيز كفاءة التشريعات وآليات الرقابة والإنفاذ.
وتضمنت الندوة خمسة محاور تناولت الإطار التشريعي للموارد المائية، ومتطلبات التنمية المستدامة، والفجوات التشريعية والمؤسسية، ومقترحات الإصلاح، ودور السلطة التشريعية والرقابة البرلمانية في إدارة الأزمات المائية.
وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بالإسراع في إقرار قانون مائي شامل وموحد، وضمان التدفقات البيئية وأولوية مياه الشرب عند الجفاف، وتشديد العقوبات على التلوث المائي، وتعزيز التنسيق المؤسسي والرقابة البرلمانية.
وتأتي هذه الندوة تأكيداً لدور كلية القانون في جامعة نينوى في معالجة القضايا الوطنية من خلال البحث العلمي والرؤى القانونية، والإسهام في حماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
