كلية القانون تقيم ندوة حوارية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب الفكري – فرع نينوى بعنوان: “البعد القانوني لمكافحة التطرف والترويج للكراهية والتعصب”

استنادا لتوجيهات السيد رئيس جامعة نينوى أ.د.أسامة إسماعيل المشهداني، وبدعم مباشر من قبل السيدة عميدة كلية القانون أ.د زينة غانم العبيدي ،وضمن السعي المتواصل لنشر الوعي القانوني وتعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف.

أقامت كلية القانون بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب الفكري – فرع نينوى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٥ ، ندوةً حوارية موسعة بعنوان “البعد القانوني لمكافحة التطرف والترويج للكراهية والتعصب”

استهلت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق، تلاها كلمة السيد عميد كلية القانون أ.د زينة غانم العبيدي قدمها بالنيابة السيد معاون العميد للشؤون الادارية والمالية الدكتور خلدون فاضل علي رحب بالحضور وأكد على أهمية الدور الأكاديمي في ترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، مشيراً إلى أن القانون يمثل الركيزة الأساسية في مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه، من خلال تطبيق التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.

كما ألقى السيد مدير مكتب المديرية العامة لمكافحة الإرهاب الفكري – فرع نينوى الشيخ رامي العبادي كلمةً أوضح فيها جهود المديرية في التصدي للفكر المتطرف عبر حملات التوعية والتثقيف، ومتابعة النشاطات الإعلامية التي تروّج للكراهية، مؤكداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية في بناء وعي مجتمعي رافض لكل أشكال التعصب.

تضمنت الندوة عدداً من الأوراق البحثية :

1- (مفهوم التطرف والكراهية والتعصب والبعد الديني والقانوني في مكافحتها) قدمها الشيخ عبدالحكيم البدراني /المديرية العامة لمكافحة الارهاب الفكري.

2- (اثر التطرف على الفرد والمجتمع ) قدمها الدكتور خلدون فاضل علي /معاون العميد للشؤون الادارية والمالية.

3-( الاساس التشريعي لمكافحة الارهاب الفكري في العراق) قدمها الدمتور عمار ثامر البناء /رئيس فرع القانون الخاص.

وشهدت الجلسة الحوارية نقاشاً تفاعلياً بين الأساتذة والطلبة والحضور من ممثلي الدوائر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، ركز على ضرورة تطوير التشريعات وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في نشر الفكر المستنير، والعمل على إشراك الشباب في برامج التوعية الفكرية.

وفي ختام الندوة، خرج المشاركون بعدد من التوصيات أهمها:

  1. تعزيز التعاون بين الجامعات والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الفكر المتطرف.
  2. إدراج موضوعات التسامح ونبذ الكراهية ضمن المناهج التعليمية.
  3. تفعيل القوانين المتعلقة بجرائم الكراهية وخطاب التحريض.
  4. دعم الحملات التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك.

وقد أثنى الحاضرون على الجهود المبذولة من قبل كلية القانون والمديرية العامة لمكافحة الإرهاب الفكري في تنظيم هذا الحدث العلمي المهم، لما له من أثر في توحيد الرؤى القانونية والفكرية لمواجهة التطرف بمختلف أشكاله.