سجّلت جامعة نينوى مشاركة فاعلة ومتميزة في الورشة الحوارية الموسومة «المضاعفات والأخطاء الطبية بين التحديات القانونية والإدارية والمجتمعية»، التي أُقيمت في رئاسة محكمة استئناف نينوى، بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والطبية والقانونية وممثلي المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
وتميّزت مشاركة جامعة نينوى بحضور واسع وفاعل، تقدّمهم السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل المشهداني، والسيد عميد كلية الطب الأستاذ المساعد الدكتور مؤمن جميد الدبوني ضمن أعمال الجلسة الأولى، فضلًا عن حضور السيد عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور ميسر محمد علي القوطجي، وعدد من تدريسيي الجامعة.
وشهدت الجلسة تقديم طروحات ومداخلات مهمة من ممثلي جامعة نينوى، ركزت على ضرورة إيجاد معالجات واقعية ومتوازنة لملف المضاعفات والأخطاء الطبية، بما يضمن حماية حقوق المرضى، وفي الوقت ذاته يوفر الحماية القانونية والمهنية للأطباء والملاكات الصحية، بعيدًا عن المعالجات المنفردة التي لا تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العمل الطبي وتعقيداته.
وأكدت الطروحات أهمية بناء منظومة تكامل حقيقية بين الجانب الطبي والجانب القانوني، بما يتيح وضع آليات واضحة ومنظمة للتعامل مع الحالات الطبية، وتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، وصولًا إلى إيجاد ما يمكن وصفه بـ «تعشيقة قانونية ـ طبية» تسهم في تنظيم الممارسة الطبية وتعزيز الثقة بين الطبيب والمريض.
كما طُرحت خلال النقاشات أهمية العمل على تشكيل غرفة عمليات أو جهة تنسيقية متخصصة تضم المعنيين من الجوانب الطبية والقانونية والإدارية، تتولى دراسة الإشكالات والحالات المرتبطة بالمضاعفات والأخطاء الطبية، واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يسهم في الحد من تكرارها ومعالجة أسبابها بصورة علمية ومؤسسية.
وتؤكد جامعة نينوى من خلال هذه المشاركة حرصها على أداء دورها العلمي والمجتمعي في القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة الإنسان، وتعزيز التعاون مع المؤسسة القضائية والجهات الصحية، والمساهمة في صياغة رؤى مشتركة قادرة على تحقيق التوازن بين حماية المريض، وصون حقوق الطبيب، وترسيخ المسؤولية المهنية، والارتقاء بمستوى الممارسة الطبية.
