بـحـث علمي متميز باللغة الانكليزية تقدمت به عـمـيـدة كـلـيـة الـقـانـون في جـامـعـة نـيـنـوى ا. د. زيـنـة غـانـم الـعـبـيـدي، والـبـاحـثـة زيـنـب هـادي حـمـيـد الـربـيـعـي في كـلـيـة الإدارة والاقـتـصـاد بجـامـعـة بـغـداد.
حـيـث تـم نـشـر الـبـحـث بـتـاريـخ 6/5/2022 فـي مـجـلـة الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة والـعـلـوم الإنـسـانـيـة، اذ يـعـد مـوضـوع الـبـحـث مـن الـمـواضـيـع الـجـديـدة والـحـديـثـة وهو من الـعـقـود الـمـدنـيـة غير المسماة رغم اهميته ومجالات تطبيقه الا ان المشرع العراقي اغفل تنظيمه في القانون المدني العراقي.
اذ يـعـتـبـر هـذا الـعـقـد مـن الـعـقـود الـتـي تـفـرضـهـا ضـرورات الـحـيـاة الـعـلـمـيـة والعملية الـحـديـثـة وتـطـورهـا لـمـا لـه مـن اهـمـيـة فـي الـحـفـاظ عـلـى حـيـاة الانـسـان والـبـيـئـة باسـتـخـدام الـطـاقـة الـنـظـيـفـة الـتـي تـكـون بـديـلـة عـن الـطـاقـة الـتـقـلـيـديـة الـعـاديـة وقد اوصت بخاتمة البحث بضرورة وضع تنظيم قانوني متكامل لهذا العقد ابتداءا من مرحلة ابرامه وتنفيذه وانهائه اسوة بالعقود المدنية الاخرى التي نظمها مشرعنا العراقي شأنه شأن القوانين المقارنة.
